تستعد القاهرة لاستضافة أول معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري (الفرنشايز)، والمقرر انعقاده في 8 أبريل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية (منشآت).
ويأتي المعرض ثمرة تعاون استراتيجي بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وشركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية البينية بين مصر والسعودية، وتأهيل العلامات التجارية المصرية للتوسع إقليميًا وعالميًا بنظام الامتياز التجاري.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المصري، أن دعم منظومة الامتياز التجاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الجهاز، باعتباره أداة فعالة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة أمام العلامات المصرية، خاصة الريادية والابتكارية منها.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بإعلان التعاون المشترك، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة فرنشايز إنترناشيونال، بحضور قيادات الجهاز، ونخبة من أصحاب العلامات التجارية وخبراء الامتياز التجاري من مصر والسعودية.

وأوضح رحمي أن التعاون يتضمن إطلاق برنامج مسرعة أعمال لتأهيل العلامات التجارية المصرية وفق المعايير الدولية للفرنشايز، على أن يتم تسجيل العلامات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بمنشآت – السعودية، بما يفتح آفاقًا تصديرية جديدة للعلامات المصرية في السوق السعودي والخليجي.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل 30 علامة تجارية مصرية كمرحلة أولى، تمتلك الجاهزية التشغيلية والملاءة المالية للتوسع، مؤكدًا أن الجهاز سيوفر التمويل والدعم الفني والاستشاري للمشاركين، مستندًا إلى خبرته السابقة في التعاون مع أكثر من 70 علامة تجارية مانحة للامتياز.
ويمثل المعرض منصة عربية دولية جامعة للعلامات التجارية والمستثمرين وصناع القرار، تسهم في ترسيخ ثقافة الامتياز التجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية.

من جانبها أكدت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة شركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال، أن المعرض المصري السعودي الدولي للفرنشايز يمثل خطوة عملية نحو بناء سوق عربية عالمية للامتياز التجاري، تستفيد من نضج التجربتين المصرية والسعودية، وما تمتلكانه من فرص استثمارية واعدة.
وأوضحت أن برنامج مسرعة الأعمال المصاحب للمعرض سيرفع جاهزية العلامات التجارية المصرية تشغيليًا وقانونيًا، ويؤهلها للتوسع بثقة داخل الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها السوق السعودي.



